نظّمت إسبانيا إضراباً وطنياً استمر 24 ساعة، قدّرت النقابات مشاركة نحو أربعة ملايين عامل فيه، للمطالبة بإسكان ميسور التكلفة ورفع الأجور وتحسين ظروف العمل، في حركة احتجاجية تخللتها إغلاقات طرق وتوقف منشآت ومواجهات مع قوات الأمن.
ودعت إلى الإضراب أكبر نقابتين في البلاد، الاتحاد العام للعمال (UGT) ولجان العمال (CCOO)، بدعم من جمعيات المستأجرين. ونقلت وكالة رويترز تقديرات بأن نحو خُمس العاملين في إسبانيا شاركوا في التحرك، الذي تركّز بقوة أكبر في المناطق الصناعية والمدن الكبرى، وفي مقدمتها مدريد وبرشلونة.
وتأثرت مصانع السيارات والموانئ والنقل العام والمتاجر وغيرها من المنشآت، وتقدّر النقابات أن نسبة المشاركة بلغت 90% في قطاعي الموانئ والسيارات.
توقف مصانع وإغلاق متاجر
توقفت الحركة تماماً في مصنع فولكسفاغن في نافارا ومصنع سيات في برشلونة. وفي شارع غران فيا التجاري وسط مدريد، أُغلقت متاجر برايمارك وH&M وبول آند بير.
وفي برشلونة، أوقف المترو تسيير القطارات خارج ساعات الذروة، بينما تراجع عدد مستخدمي مترو مدريد في فترة الذروة بنسبة 42% مقارنة بالفترة نفسها من الأسبوع السابق. وأفادت بيانات مشغّل شبكة الكهرباء «ريد إلكتريكا» بأن الطلب على الكهرباء انخفض بنسبة 15.5% في بعض الساعات.
عشرات الموقوفين واتهامات بالعنف المفرط
رغم الطابع السلمي الغالب للتحركات، شهدت عدة مدن مصادمات بين المشاركين في الإضراب وعناصر الشرطة. وبحسب هيئة البث العامة RTVE، أوقفت قوات الأمن 75 شخصاً على الأقل خلال اليوم، فيما تجاوز عدد الحوادث المرتبطة بالإضراب الألف.
وكان من أول هذه الاحتكاكات ما جرى في سوق الجملة «ميركامادريد» بالعاصمة، حيث تجمّع نحو ألف محتج قرب المنشأة واستخدمت الشرطة الغاز الفلفلي ضدهم. وأفادت وكالة إفي بأن 13 شخصاً احتاجوا إلى رعاية طبية بعد تدخل الشرطة، وأوقف شخص واحد.
وفي برشلونة، أغلق المحتجون طرقاً وأضرموا النار في أشياء، مع قيود على الحركة في الطريقين السريعين A-2 وAP-7 والطريق الدائري روندا ليتورال. وفي المساء، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وقذائف خاصة لتفريق المتظاهرين قرب ساحة إسبانيا وسط مدريد.
واتهمت النقابات الشرطة بالإفراط في استخدام القوة، وأعلنت عزمها اللجوء إلى القضاء، مؤكدة أن نحو 20 مشاركاً في الاحتجاجات أُصيبوا جراء تدخلات قوات الأمن.
الإيجار يلتهم راتب الشباب
كانت أزمة السكن المحرك الأساسي للاحتجاجات، في ظل تفاقمها خلال السنوات الأخيرة. ويقدّر البنك المركزي الإسباني العجز في المساكن بنحو 750 ألف وحدة، وهو رقم قد يتجاوز المليون بحلول 2028.
ووفق بيانات مجلس الشباب الإسباني، يبلغ متوسط إيجار المسكن 1176 يورو شهرياً، أي ما يعادل 98.7% من متوسط الدخل الشهري للشباب الإسبان، ما يحول دون قدرة كثير منهم على العيش باستقلال حتى مع وظيفة دائمة.
ويطالب المحتجون السلطات بتوسيع فرص الوصول إلى السكن، وتعزيز حماية المستأجرين من الإخلاء، واتخاذ إجراءات لكبح ارتفاع الإيجارات. وقد تصاعد الغضب على خلفية قصة ماريكارمن أباسكال، وهي مسنّة من مدريد تبلغ 87 عاماً توفيت بعد إخلائها من مسكنها، وهي واقعة أطلقت موجة جديدة من التظاهرات ولفتت الانتباه إلى مسألة حماية المستأجرين.
الإضراب قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات
تأتي التحركات قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني. وكانت حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد حاولت إقرار إجراءات إضافية لحماية المستأجرين والحد من عمليات الإخلاء، لكن المبادرات لم تحظ بالدعم الكافي في البرلمان، مع تحوّل أزمة السكن إلى أحد أبرز محاور الحملة الانتخابية.
ووصفت النقابات الإضراب بالناجح، مع إقرارها بتفاوت نسب المشاركة بحسب المنطقة والقطاع. في المقابل، انتقدت أوساط الأعمال التحرك؛ إذ قالت أنخيلا دي ميغيل، نائبة رئيس اتحاد أرباب العمل الإسباني CEOE، إن الإضراب يضر بالمؤسسات الصغيرة التي تعاني بدورها من أزمة السكن، معتبرة أن الحل يكمن في زيادة حجم البناء وخفض الأعباء الضريبية على قطاع الإسكان.
ويرى اقتصاديون في BBVA Research أن تداعيات الإضراب الوطني قد تقلص الناتج المحلي الإجمالي السنوي لإسبانيا بنسبة 0.1 إلى 0.2%.
