احتضنت تونس يومي 10 و11 نوفمبر أعمال اللجنة التحضيرية المشتركة التونسية الليبية، في إطار الإعداد للدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا المشتركة بين البلدين، وسط مساعٍ لدفع التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والتجارية.
وترأس الاجتماع عن الجانب التونسي سمير منصر، المدير العام للعلاقات الثنائية مع الدول العربية في وزارة الشؤون الخارجية، وعن الجانب الليبي أشرف الطيب، مدير التعاون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
تفعيل الاتفاقيات القائمة ودراسة نصوص جديدة
تناولت المباحثات الإطار القانوني الناظم للعلاقات بين البلدين، حيث درس الوفدان سبل تفعيل الاتفاقيات المبرمة سابقاً وإثراء هذا الإطار بمشاريع نصوص قانونية جديدة تُعرض على الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة.
ويهدف ذلك إلى تعزيز الآليات المؤسسية للتعاون التونسي الليبي ومنح الشراكات المطروحة صبغة تنفيذية أوضح.
الأمن والتجارة والاستثمار في صدارة الأولويات
حظيت آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بحيز مهم من المحادثات، إذ أبرز الطرفان تكامل الإمكانات التونسية والليبية، إلى جانب القرب الجغرافي والثقافي والإنساني الذي يُعدّ عامل دفع لتطوير المبادلات السلعية وبناء شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
وتطرقت الأعمال كذلك إلى التعاون الأمني. واستقبل وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفاتي يوم الأربعاء أشرف الطيب رئيس الوفد الليبي وسمير منصر رئيس الوفد التونسي، حيث اطّلع على نتائج الاجتماعات التحضيرية والمقترحات التي قدّمها الجانبان.
وشدّد الوزير على ضرورة بلورة خارطة طريق مشتركة تضمن تنفيذ توصيات اللجنة، ودعا المسؤولين إلى متابعة دقيقة للنقاط المتفق عليها استعداداً للمواعيد الثنائية المقبلة.
الدورة الثالثة والعشرون للجنة العليا المشتركة في طرابلس
تُعدّ أعمال تونس محطة تحضيرية للدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا المشتركة التونسية الليبية، التي يُنتظر انعقادها في طرابلس، حيث ستُستأنف النقاشات حول تعزيز الشراكة الثنائية ودراسة مشاريع النصوص القانونية التي أعدّها الوفدان.
ويبقى الرهان على ترجمة المقترحات إلى التزامات ملموسة، من خلال تفعيل الاتفاقيات القائمة وتنمية المبادلات التجارية وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية.
فائض تجاري يتجاوز ملياري دينار
تُظهر أرقام التجارة الخارجية وزن السوق الليبية بالنسبة إلى المؤسسات التونسية. فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.9 مليار دينار سنة 2025، بزيادة 11% مقارنة بسنة 2024، وفق بيانات مركز النهوض بالصادرات.
وقدّرت الصادرات التونسية نحو ليبيا بنحو 2.47 مليار دينار، مقابل واردات من السوق الليبية في حدود 424 مليون دينار، وفق إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء، ليُسجّل الميزان التجاري فائضاً بنحو 2.046 مليار دينار لصالح تونس.
ويتوزع هيكل الصادرات التونسية على الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 37.2%، تليها الصناعات المتنوعة بـ35.5%، ثم الزراعة والصناعات الغذائية بـ27.3%.
وتؤكد هذه المعطيات أن ليبيا منفذ تجاري رئيسي للمؤسسات التونسية، وهو ما يضفي بعداً عملياً على المباحثات الجارية: تجاوز مرحلة الإعلانات إلى توسيع المبادلات وتنويع الشراكات وتسهيل وصول المتعاملين التونسيين إلى السوق الليبية.
