أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عن تنفيذ إضراب عام في كامل البنوك التونسية، وذلك أيام 23 و24 و25 جوان الجاري، في خطوة تصعيدية جديدة تهدف إلى الضغط من أجل استئناف الحوار الاجتماعي داخل القطاع.
ويشمل هذا التحرك مختلف المؤسسات البنكية في البلاد، في وقت تؤكد فيه الجامعة أن مطالب العاملين لا تزال عالقة منذ فترة، خصوصا ما يتعلق بالحقوق المهنية والمادية، وعلى رأسها ملف الزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل.
ويأتي قرار الإضراب بعد تعثر مسار المفاوضات بين الطرف النقابي والجهات المعنية، حيث تطالب الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بفتح حوار جدي ومسؤول حول الملفات المطروحة، بما يضمن الاستجابة لمطالب أعوان وموظفي القطاع البنكي.
وترى الهياكل النقابية أن العاملين في البنوك يواجهون ضغوطا مهنية متزايدة، في ظل تطور حجم الخدمات المالية، وتوسع التعاملات الرقمية، وارتفاع متطلبات الحرفاء والمؤسسات. كما تعتبر أن تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للموظفين أصبح ضروريا لمواكبة هذه التحولات والحفاظ على استقرار القطاع.
ولا يعد هذا التحرك الأول من نوعه، إذ سبق للعاملين في البنوك التونسية أن نفذوا إضرابا خلال أواخر السنة الماضية، على خلفية المطالب نفسها تقريبا، وخاصة المطالبة بمراجعة الأجور واستكمال التفاوض حول عدد من النقاط المهنية.
ومن المنتظر أن يكون للإضراب المقرر من 23 إلى 25 جوان تأثير مباشر على الخدمات البنكية اليومية، خاصة العمليات المرتبطة بالإيداع والسحب والتحويلات ومعالجة الملفات المالية داخل الوكالات. كما قد يشمل التأثير عددا من المؤسسات الاقتصادية التي تعتمد بشكل يومي على الخدمات البنكية في معاملاتها.
ويحظى القطاع البنكي بأهمية كبيرة في الدورة الاقتصادية، باعتباره حلقة أساسية في تمويل المؤسسات، وخدمة المواطنين، وتسهيل المعاملات التجارية والمالية. لذلك، فإن أي توقف شامل عن العمل داخله يمكن أن يخلق اضطرابا في نسق الخدمات، خصوصا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل موعد الإضراب.
وفي المقابل، تراهن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية على أن يدفع الإعلان المبكر عن الإضراب الأطراف المعنية إلى العودة إلى طاولة الحوار، بهدف إيجاد حلول قبل دخول التحرك حيز التنفيذ.
ويبقى احتمال التوصل إلى تسوية قائما إذا تم استئناف المفاوضات خلال الأيام المقبلة، خاصة أن المطالب النقابية تتمحور حول ملفات اجتماعية ومهنية قابلة للنقاش. غير أن استمرار الجمود قد يجعل الإضراب العام واقعا، بما يحمله من انعكاسات على القطاع البنكي والمواطنين والمؤسسات.
