خرج مئات النشطاء والمعارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الخميس 20 أغسطس 2026، في مظاهرة جديدة بالعاصمة تونس، مطالبين برحيله واستعادة المسار الديمقراطي، في ظل تزايد الانتقادات للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وردد المحتجون شعارات مناهضة للرئيس، واتهموه بتركيز السلطة في يد واحدة ودفع البلاد نحو حكم أكثر فردية، كما طالبوا بالإفراج عن عدد من المعارضين والسياسيين والصحفيين والنشطاء الموجودين في السجون.
مطالب بإطلاق سراح المعارضين
ركز جزء كبير من شعارات المحتجين على ملف الحريات والمحاكمات، حيث دعا المشاركون إلى إطلاق سراح شخصيات معارضة بارزة ونشطاء وصحفيين.
وتأتي هذه التحركات في سياق توتر سياسي مستمر بين السلطة ومعارضيها، الذين ينتقدون المسار الذي بدأه قيس سعيّد في 25 يوليو 2021، عندما أقال الحكومة وجمد عمل البرلمان قبل حله لاحقًا، ثم بدأ الحكم بالمراسيم.
وتصف المعارضة هذه الإجراءات بأنها انقلاب على المسار الديمقراطي، بينما يؤكد الرئيس أنها كانت ضرورية لإصلاح مؤسسات الدولة ومواجهة الفساد.
جدل متواصل حول القضاء
شهدت السنوات التالية أيضًا تغييرات واسعة في السلطة القضائية، من بينها حل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة.
وقال سعيّد إن هذه الإجراءات جاءت في إطار محاربة الفساد داخل الجهاز القضائي، لكن منظمات حقوقية دولية انتقدتها واعتبرتها تهديدًا لاستقلال القضاء.
احتجاجات مستمرة رغم تفاوت المشاركة
جاءت مظاهرة الخميس بعد تحرك أكبر شهدته العاصمة في يوليو الماضي تزامنًا مع ذكرى إجراءات 25 يوليو 2021.
ورغم أن هذه الاحتجاجات لا تشير بالضرورة إلى تحول سياسي وشيك، فإن استمرارها يعكس قدرة خصوم الرئيس على حشد أنصارهم في الشارع، وإن تفاوت حجم المشاركة من مظاهرة إلى أخرى.
وتتزامن هذه التحركات مع ضغوط اقتصادية واجتماعية متزايدة، ما يضيف مزيدًا من التحديات أمام السلطات التونسية في ظل استمرار الخلاف السياسي الداخلي.
