أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي ارتفاع التمويلات البنكية الموجهة إلى المؤسسات خلال الفترة الأخيرة، في مؤشر على تحسن نسبي في نسق الإقراض المخصص للأنشطة الاقتصادية.
وشمل النمو القروض الممنوحة للمؤسسات الخاصة، مع استمرار البنوك في تمويل حاجيات الاستثمار والاستغلال رغم الضغوط التي تواجهها الشركات من ارتفاع التكاليف وصعوبة الظروف الاقتصادية.
تحسن التمويل الموجه للمؤسسات
تشير بيانات البنك المركزي إلى أن القروض الممنوحة للشركات واصلت الارتفاع مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعة أساسًا بزيادة حاجيات التمويل المرتبطة بالنشاط والاستثمار.
ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه المؤسسات التونسية إلى تأمين السيولة اللازمة لتمويل الإنتاج والحفاظ على نشاطها، وسط ارتفاع تكاليف المواد الأولية والطاقة والأجور.
ويظل القطاع المصرفي المصدر الرئيسي لتمويل الشركات في تونس، ما يجعل تطور حجم القروض مؤشرًا مهمًا على قدرة المؤسسات على الاستثمار والتوسع.
ورغم الزيادة المسجلة، يبقى ارتفاع أسعار الفائدة وشروط الحصول على التمويل من أبرز التحديات التي تواجه جزءًا من المؤسسات، خصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة.
