التوجهات الكبرى والأولويات الاجتماعية
أكد السيد زهير عطاء الله، رئيس ديوان وزيرة المالية، أن الجهود متواصلة بنسق حثيث لضبط الملامح الكبرى لمشروع قانون المالية للعام 2027. وأبرز أن التوجهات الأساسية ترتكز على عدم إثقال كاهل المواطنين بضغوط ضريبية جديدة، مع العمل على تكريس الدور الاجتماعي للدولة من خلال إيلاء الأولوية المطلقة لمنظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تحفيز الاستثمار ودعم المؤسسات
وأشار عطاء الله إلى أن هذا المشروع يتضمن أيضاً التوجه نحو مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع مناخ الاستثمار. وبيّن أن الهدف الأسمى للمرحلة القادمة هو العبور بالاقتصاد الوطني من وضعية الصمود إلى مرحلة متقدمة تعتمد على خلق الثروة واسترجاع الديناميكية الاقتصادية بشكل كامل.
توجيهات رئيس الجمهورية وتسهيل بعث المشاريع
وفي هذا الإطار، يُذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد التقى يوم 15 سبتمبر الجاري في قصر قرطاج، بكل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. وخلال اللقاء، شدد رئيس الدولة على حتمية أن تتناغم الخيارات المطروحة في مشروع قانون المالية للعام القادم مع أهداف المخطط الخماسي المصادق عليه سلفاً.
وأوضح رئيس الجمهورية أن هذا التمشي يهدف إلى إرساء التوازن التنموي المنشود بين الجهات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتكريس الكرامة الفعلية للمواطنين، وذلك بناءً على خيارات وطنية سيادية خالصة.
كما جدد سعيّد تأكيده على ضرورة تجنب تسليط أي ضغط جبائي إضافي، داعياً إلى تبسيط الإجراءات الخاصة ببعث المشاريع، سواء تعلق الأمر بتأسيس الشركات الأهلية أو بتشجيع المبادرات الاستثمارية الخاصة.
