يُنتظر أن يبلغ عدد المتكوّنين في منظومة التكوين المهني الوطنية 85.5 ألف متكوّن سنة 2027، مقابل 77.8 ألف في 2026 و74.9 ألف في 2025، وفق تقديرات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 وخطة التنمية 2026-2030.
ويرافق هذا التطور إجراءات تهدف إلى ملاءمة التكوين مع احتياجات المؤسسات وتطوير اختصاصات تقنية جديدة.
مزيد من المقاعد في المؤسسات العمومية والخاصة
يتوقع جهاز التكوين المعتمد استقبال 55.5 ألف متكوّن في المؤسسات العمومية سنة 2027، مقابل 51.3 ألف في 2026، في حين يرتفع عدد المتكوّنين في الهياكل الخاصة من 26.5 ألف إلى 30 ألفا.
ويقوم الإصلاح أيضا على تنظيم جديد للتكوين الأساسي يستند إلى جذوع مشتركة قطاعية ومسارات تخصص، ويشمل مراجعة المعايير المعمول بها ووضع 16 معيارا جديدا وتكوين 950 إطارا بيداغوجيا وإداريا.
كما يُفترض أن يساهم تعميم علامة الجودة «كفاءة» في تحسين التكوين المقدم في المؤسسات.
السيارات الكهربائية والطاقات المتجددة والطيران
من بين الأولويات المعلنة ملاءمة التكوين مع تحولات سوق الشغل، عبر تطوير اختصاصات جديدة في صيانة السيارات الكهربائية والهجينة والشاحنات الثقيلة، وفي تصميم آلات القوالب.
وسيتم كذلك هيكلة الإرشاد داخل المؤسسات في عدة قطاعات واعدة، منها تكنولوجيات المعلومات والطاقات المتجددة والطيران، بهدف تقريب المهارات المكتسبة في التكوين من حاجيات المشغلين.
وفي ما يتعلق بالتكوين المستمر، تشير التقديرات المعلنة لسنة 2026 إلى 3230 مؤسسة معنية ونحو 168.8 ألف مشاركة لعاملين في عمليات تكوين.
آليات جديدة للإدماج والابتكار
من المرتقب أن يتواصل البرنامج الوطني للفرصة الجديدة والفرصة الثانية، مع تهيئة فضاءين جديدين في ولايتي تونس وسليانة، فضلا عن مواصلة أشغال مركز سوسة وتجديد التجهيزات ووحدات الإيواء.
وينص البرنامج كذلك على مراجعة شيك التكوين الموجّه أساسا إلى الشباب من الأسر محدودة الدخل والمتسربين من الدراسة والأشخاص في وضعية إعاقة.
ويستند تحول القطاع أيضا إلى الرقمنة والابتكار، عبر تركيز مخابر مصغرة للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين وإحداث مخبر للابتكار الأخضر في توزر.
وأخيرا، يُنتظر إطلاق مرحلة تجريبية للاعتراف بالمكتسبات من التجربة في قطاعات السياحة والفضاء الفندقي والميكانيك، بهدف تثمين المهارات المكتسبة خارج مسارات التكوين التقليدية.
