اتسع العجز التجاري التونسي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 ليبلغ نحو 14.96 مليار دينار، مقابل 11.9 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2025، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
ويعود الجزء الأكبر من العجز إلى قطاع الطاقة، الذي سجل عجزًا بقيمة 7.95 مليار دينار، إضافة إلى عجز المواد الأولية ونصف المصنعة بنحو 3.77 مليار دينار، وتجهيزات الاستثمار بـ2.63 مليار دينار. وفي المقابل، حقق قطاع المواد الغذائية فائضًا تجاوز مليار دينار.
الصادرات ترتفع 9.9%
بلغت قيمة الصادرات التونسية 40.64 مليار دينار حتى نهاية يوليو، بزيادة 9.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت الصناعات الغذائية نموًا بـ22.9%، مدفوعة بارتفاع صادرات زيت الزيتون إلى نحو 3.59 مليار دينار، كما ارتفعت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ10.5%، والطاقة بـ53.3%.
في المقابل، تراجعت صادرات قطاع المناجم والفوسفات ومشتقاته بـ11.9%، والمنسوجات والملابس والجلود بـ3.6%.
الواردات تنمو بوتيرة أسرع
ارتفعت الواردات بنسبة 13.7% لتصل إلى 55.6 مليار دينار، وهو ما يفسر اتساع العجز رغم نمو الصادرات.
وكانت الزيادة الأكبر في واردات الطاقة بنسبة 35.7%، تلتها المواد الغذائية بـ23.6%، بينما ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية بـ8.6% وتجهيزات الاستثمار بـ7.2%.
ويظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لتونس، إذ استحوذ على 70.4% من إجمالي الصادرات و45.3% من الواردات خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026.
