أعلن العراق عزمه رفع قدرته الإنتاجية من النفط إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يوميًا خلال السنوات الست المقبلة، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز موقع البلاد بين كبار المنتجين العالميين ودعم إيرادات الدولة.
وقال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن الحكومة تعمل على توسيع القدرات الإنتاجية ورفع كفاءة الحقول النفطية القائمة، إلى جانب تطوير مشاريع جديدة يمكن أن تسهم في زيادة الإنتاج تدريجيًا.
خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية
يعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية، ويعتمد بدرجة كبيرة على عائدات الخام في تمويل الموازنة العامة.
وتسعى بغداد إلى زيادة طاقتها الإنتاجية عبر جذب استثمارات جديدة إلى قطاع الطاقة، وتطوير الحقول القائمة وتحسين البنية التحتية المرتبطة بالنقل والتصدير.
ويأتي الهدف الجديد ضمن استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى رفع الإنتاج بشكل ملحوظ مقارنة بالمستويات الحالية خلال فترة تمتد لنحو ست سنوات.
تحديات أمام تحقيق الهدف
تواجه الخطة العراقية عدة تحديات، من بينها الحاجة إلى استثمارات ضخمة وتطوير منشآت التخزين وخطوط الأنابيب وموانئ التصدير، إضافة إلى الالتزام بسياسات الإنتاج التي تعتمدها منظمة أوبك وحلفاؤها.
كما يتطلب رفع الإنتاج توفير كميات كافية من المياه والغاز والطاقة المستخدمة في تشغيل الحقول، وهي ملفات لطالما شكلت عائقًا أمام التوسع السريع في القطاع النفطي العراقي.
النفط يبقى ركيزة الاقتصاد العراقي
تمثل صادرات النفط المصدر الرئيسي للعملة الصعبة والإيرادات الحكومية في العراق، لذلك تحظى خطط زيادة الإنتاج بأهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وفي حال نجاح بغداد في الوصول إلى مستوى يتراوح بين 8 و10 ملايين برميل يوميًا، فإن ذلك سيعزز مكانة العراق في سوق الطاقة العالمية، لكنه سيظل مرتبطًا بظروف السوق والطلب العالمي وسياسات أوبك خلال السنوات المقبلة.
