شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يوم الأربعاء في مدينة نيويورك، ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري الخاص بشبكة نقاط الاتصال المعنية بملف المرأة والسلام والأمن. وقد انعقدت هذه الجلسة على هامش الأسبوع رفيع المستوى المواكب للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة.
ترجمة التعهدات الدولية إلى سياسات عملية
ووفقاً لما أعلنته الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة “فايسبوك”، ألقى الوزير كلمة بالمناسبة شدد فيها على حرص الدولة التونسية والتزامها التام بأجندة المرأة والسلام والأمن، مع العمل الدؤوب على تحويل كافة المواثيق والتعهدات الدولية في هذا الإطار إلى خطوات تنفيذية وسياسات واقعية.
كما استعرض النفطي الخطوات الناجحة التي اتخذتها البلاد في سبيل تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325. وتجلت أبرز هذه الخطوات في اعتماد الخطة الوطنية الثانية الممتدة للفترة بين عامي 2025 و2030، والتي ترتكز على محاور أساسية، شملت:
- تعزيز آليات الوقاية.
- دعم وتوسيع نطاق مشاركة المرأة.
- تكريس مبدأ المساءلة داخل المؤسسات الوطنية.
تعزيز الدور القيادي والميداني للمرأة التونسية
وتطرق الوزير في كلمته إلى المساعي الوطنية الهادفة إلى ترسيخ وتكثيف حضور المرأة في عدة قطاعات حيوية وسيادية، وتحديداً في:
- السلك الدبلوماسي.
- المؤسسات الأمنية والعسكرية.
- قطاع الديوانة (الجمارك).
وأوضح أن هذه الجهود تصب في إطار تفعيل دور النساء في مجالات حاسمة مثل الوقاية من الأزمات، إنجاح عمليات الوساطة، بناء مسارات السلام، واتخاذ القرارات، إلى جانب تطوير الآليات الكفيلة بحماية الفتيات والنساء خلال مختلف مراحل التوترات والأزمات.
وفي الختام، جدد الوزير التأكيد على مضي تونس قدماً في تحمل مسؤولياتها تجاه النساء، من خلال الارتقاء بدورهن ليصبحن شريكات أساسيات وفاعلات في تجنب النزاعات وصياغة السلام، فضلاً عن توسيع دائرة إسهاماتهن في كافة مستويات صنع القرار المتعلقة بالأمن والسلم.
