أعلن العميد فرج بن إبراهيم، الكاتب القار للمجلس الوطني لسلامة المرور المنضوي تحت لواء المرصد الوطني لسلامة المرور، يوم الخميس، عن التوجه نحو تزويد الطرقات بكاميرات وتجهيزات حديثة مخصصة للرصد الآلي للتجاوزات المرورية. وبيّن أن هذه الخطوة ستدخل حيز التنفيذ الفعلي مباشرة بعد المصادقة على التعديلات الخاصة ببعض النصوص القانونية المتعلقة بالسلامة على الطرقات ونشرها رسمياً في الرائد الرسمي.
تعديلات قانونية تمهد لتركيب أجهزة الرصد
وأكد المسؤول، في تصريح أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إثر جلسة عمل خُصصت لمتابعة تقدم تطبيق “الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور 2025-2034″، أن الجهات المعنية قد استكملت صياغة الأمر الترتيبي الخاص بضبط التجهيزات ووسائل إثبات المخالفات المرورية، وهو يمر حالياً بمراحله الإدارية الأخيرة.
وبمجرد صدور هذا القرار، ستنطلق عملية التزود بالكاميرات الآلية لضبط حزمة من التجاوزات، ومن أبرزها:
- قطع الإشارة الضوئية الحمراء.
- استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة.
- الامتناع عن وضع خوذة الرأس.
- عدم الالتزام بربط حزام الأمان.
ولفت الانتباه إلى أن مشاريع التعديلات القانونية الجاهزة تشمل مراجعة شاملة لمجلة الطرقات، وتحديث القوانين المرتبطة بنظام رصيد النقاط في رخص السياقة، فضلاً عن تنقيح الأحكام الخاصة بالقيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية.
استكمال صياغة كراسات الشروط التنظيمية
وفي الإطار ذاته، أشار العميد فرج بن إبراهيم إلى الانتهاء من إعداد كراسات الشروط المنظمة لقطاع تصنيع وتجميع وتوزيع الدراجات النارية ثنائية العجلات. كما تم تجهيز مشروع قرار وزاري مشترك يضبط بدقة المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة لخوذات الحماية، ضماناً لسلامة مستعمليها.
تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرور وأهدافها
وفيما يخص تفاصيل الاستراتيجية الممتدة بين 2025 و2034، بيّن المتحدث أن مسار صياغتها انطلق منذ عام 2023 بمشاركة واسعة من الخبراء ومختلف الهياكل، مع إيلاء دور قيادي لأربع وزارات أساسية، وهي: الداخلية، النقل، التجهيز، والصحة. وقد حظي هذا المسار بدعم ومشاركة فاعلة من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني المهتم بالشأن المروري.
وبعد إجراء تشخيص شامل للواقع المروري استناداً للإحصائيات المتاحة، أسفرت الاستراتيجية عن وضع 84 برنامجاً تتفرع عنها 168 خطة تنفيذية، سيتم توزيع مهام إنجازها على المؤسسات والوزارات المعنية. وتستند هذه الرؤية الوطنية إلى خمسة محاور رئيسية تتمثل في:
- تطوير البنية التحتية للطرقات.
- حماية وتأمين مستعملي الطريق.
- تعزيز منظومة النقل الحضري متعدد الوسائط.
- ضمان سلامة العربات.
- سرعة التدخل بعد وقوع الحوادث (حيث يهدف هذا المحور لتكوين مليون مسعف بشراكة استراتيجية بين وزارة الصحة والهلال الأحمر التونسي).
ويطمح المرصد الوطني لسلامة المرور، بصفته المنسق العام لهذه الاستراتيجية، إلى تحقيق تراجع ملموس في معدلات الحوادث المرورية بنسبة 20% بحلول أواخر عام 2027 (مقارنة ببيانات 2023)، على أن تستمر جهود الخفض لتصل النسبة إلى 25% في عام 2030، وتبلغ هدف التقليص بنسبة 50% مع اختتام البرنامج بحلول عام 2034.
