صادقت تونس رسميا على اتفاق قرض بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، لتؤكد موقعها في صدارة بلدان شمال إفريقيا المستفيدة من هذا النوع من التمويلات.
وجاءت المصادقة بموجب الأمر عدد 2026-108، الذي وقعه رئيس الجمهورية ونُشر في الرائد الرسمي يوم 8 يونيو 2026. وبذلك أصبح اتفاق القرض المبرم مع Afreximbank نافذا من الناحية القانونية.
وتندرج تونس، بفضل هذه العملية، ضمن قائمة أبرز 15 دولة إفريقية تلجأ إلى التمويلات المضادة للدورات الاقتصادية، وهي آلية مالية تُستخدم عادة لدعم الدول في فترات الضغط على الموارد والتوازنات المالية.
كما صادق الأمر نفسه على قرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الصادر بتاريخ 18 مارس 2026، والمتعلق بالموافقة على هذا التمويل.
وسيُخصص القرض لتغطية الحاجيات العامة والميزانية للدولة، في إطار قانون المالية لسنة 2026، ووفق النصوص القانونية المنظمة لعمل البنك المركزي التونسي.
ويأتي هذا الاتفاق في ظرف يتسم بتشديد إدارة التوازنات المالية العمومية، مع حاجة الدولة إلى تعبئة موارد خارجية لدعم الميزانية وتخفيف الضغوط التمويلية.
كما يعكس التمويل رغبة Afreximbank في تعزيز حضوره داخل تونس، خاصة بعد التوجه نحو فتح مكتب إقليمي للبنك في العاصمة تونس.
ويُعد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد مؤسسة مالية إفريقية متعددة الأطراف متخصصة في تمويل التجارة، وقد بات يلعب دورا متزايدا في توفير التمويلات المضادة للتقلبات الاقتصادية داخل القارة.
ويؤكد القرض الجديد، البالغة قيمته 500 مليون دولار، اتساع دور البنك في دعم البلدان الإفريقية التي تبحث عن مصادر تمويل بديلة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ولم تُعلن، إلى حد الآن، تفاصيل إضافية بشأن شروط القرض أو آجال سداده أو جدول صرفه.
