وجّه السجين مراد بن صالح الزغيدي، المحكوم عليه والمودع بسجن المرناقية تحت عدد 406532، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، دعاه فيها إلى تطبيق ما اعتبره مبدأ أعلن عنه الرئيس مؤخرا، ومفاده أن “من أبرم صلحا فعليه أن يغادر غياهب السجن”.
وأوضح الزغيدي، في رسالته، أنه تابع تصريحات رئيس الجمهورية بتاريخ 10 جوان 2026، عقب تعيين رئيس جديد للجنة الصلح الجزائي، والتي شدد فيها على هذا التوجه، معتبرا أن ذلك يشكل أساسا للمطالبة بإعادة النظر في وضعيته القانونية.
وأشار السجين إلى أنه أبرم صلحا مع مصالح وزارة المالية خلال شهر جانفي 2026، وقام، وفق ما ورد في رسالته، بتسديد كامل المبالغ المستوجبة التي حددتها المصالح المختصة.
وأضاف أن عملية الخلاص مثلت عبئا ماليا ثقيلا على عائلته، التي اضطرت، حسب تعبيره، إلى التداين من أجل توفير المبالغ المطلوبة في الآجال المحددة.
ورغم إتمام إجراءات الصلح وتنفيذ الالتزامات المالية، أكد الزغيدي أنه تم تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والقاضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات ونصف، على خلفية تهمة تتعلق بغسل الأموال المتأتية من التهرب الضريبي.
واعتبر صاحب الرسالة أن أصل الملف ذو طابع جبائي بالأساس، ويرتبط بنقص في استخلاص بعض الأداءات والضرائب، مشيرا إلى أن قيمة المبالغ موضوع النزاع “محدودة مقارنة بملفات مماثلة”، وفق ما جاء في نص رسالته.
كما شدد على أنه، خلال مختلف مراحل البحث والتحقيق والخبرات الفنية، لم يتم، بحسب تعبيره، تقديم أدلة مادية أو قرائن جدية تثبت تهمة غسل الأموال بالمعنى القانوني.
وبناء على ذلك، دعا الزغيدي إلى تطبيق ما وصفه بمبدأ “الحرية لمن أبرم صلحا”، مطالبا بتسوية وضعيته القانونية في أقرب الآجال، وإنهاء ما يعتبره “مظلومية قانونية وإجرائية” ما زال يتعرض لها رغم إتمام الصلح وتسوية وضعيته المالية مع الدولة.
وختم السجين رسالته بالتأكيد على تمسكه بحقه في أن تطبق عليه المبادئ المعلنة أمام الرأي العام، معتبرا أن العدالة لا تكتمل إلا بتكافؤ تطبيق القواعد على الجميع دون استثناء.
كما شدد على أن الصلح الذي أبرمه يجب أن تترتب عنه آثاره القانونية كاملة، وفي مقدمتها، وفق تعبيره، استرجاع حريته.
