شهد سوق السيارات في تونس انتعاشًا واضحًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، بعدما بلغ إجمالي السيارات المباعة عبر القنوات الرسمية والموازية 69,982 سيارة، مقابل 61,505 خلال الفترة نفسها من 2025.
ويمثل ذلك نموًا بنسبة 13.78% خلال عام واحد، أي بزيادة قدرها 8,477 سيارة، في مؤشر على استمرار قوة الطلب رغم ارتفاع أسعار السيارات الجديدة.
واستحوذ الوكلاء المعتمدون على الجزء الأكبر من السوق، إذ باعوا 47,002 سيارة حتى نهاية أغسطس، ما يعادل نحو 67% من الإجمالي، مقابل 42,082 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 11.69%.
في المقابل، سجل السوق الموازي نموًا أسرع، إذ ارتفع حجم المبيعات من 19,423 إلى 22,980 سيارة، أي بنسبة 18.31%. وارتفعت حصته من نحو 32% إلى قرابة 33% من السوق الإجمالية.
ويعكس هذا التطور استمرار اعتماد جزء من المستهلكين على قنوات بديلة لاقتناء السيارات، خاصة عبر إعادة التسجيل ونظام الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، المعروف بنظام FCR.
كما شهدت السوق تغيرًا في ترتيب العلامات الأكثر حضورًا. وتصدرت Hyundai السوق الرسمية بـ4,351 تسجيلًا، تلتها Kia بـ4,260، ثم Citroën بـ3,187 سيارة.
وسجلت العلامات الصينية بدورها تقدمًا لافتًا، إذ حققت Omoda وJaecoo معًا 1,850 تسجيلًا، بينما تشير البيانات إلى أن العلامات الصينية ساهمت بجزء كبير من نمو سوق السيارات الجديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.
ولا تقتصر التحولات على العلامات التجارية، إذ ارتفع حضور السيارات الكهربائية والهجينة بسرعة. فقد بلغ عدد السيارات الهجينة القابلة للشحن 2,678 سيارة مقابل 398 فقط قبل عام، بينما قفزت السيارات الكهربائية بالكامل من 277 إلى 2,391 وحدة.
وبذلك أصبحت السيارات الهجينة والكهربائية تمثل قرابة 14% من التسجيلات الرسمية، مقابل أقل من 5% خلال الفترة نفسها من 2025.
ورغم هذه الزيادة في المبيعات، يبقى عامل القدرة الشرائية حاضرًا بقوة، إذ لا يعني نمو السوق بالضرورة تحسنًا عامًا في الوضع المالي للأسر، بل يعكس أيضًا تنوع قنوات الشراء واتساع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.
