توقع صندوق النقد العربي أن يواصل الاقتصاد التونسي تسجيل نمو تدريجي خلال العامين المقبلين، مع ترجيح بلوغ معدل النمو نحو 2.7% في سنة 2027، مقابل 2.6% متوقعة خلال عام 2026.
وجاءت هذه التقديرات ضمن تقرير “آفاق الاقتصاد العربي لعام 2026″، الذي استعرض الصندوق من خلاله توقعاته لأداء اقتصادات الدول العربية والتطورات المرتقبة في مؤشرات النمو خلال الفترة المقبلة.
وبحسب توقعات التقرير، من المنتظر أن يحافظ الاقتصاد التونسي على نسق نمو شبه مستقر خلال 2026 عند مستوى 2.6%، قبل أن يسجل تحسنًا طفيفًا خلال السنة التالية ليصل إلى 2.7%.
نمو تدريجي للاقتصاد التونسي
وتشير تقديرات صندوق النقد العربي إلى مسار إيجابي، وإن كان بوتيرة محدودة، بالنسبة إلى النشاط الاقتصادي في تونس خلال الفترة المقبلة.
ويعكس الانتقال من نمو متوقع بنسبة 2.6% في 2026 إلى 2.7% في 2027 توقعات باستمرار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي، دون تسجيل قفزة كبيرة في معدلات النمو.
وتأتي هذه التوقعات في وقت تعمل فيه تونس على تنفيذ مخططها التنموي للفترة 2026-2030، الذي يستهدف رفع نسق الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي وتحسين عدد من المؤشرات الاجتماعية والمالية.
وفي المقابل، تختلف تقديرات المؤسسات الدولية بشأن آفاق الاقتصاد التونسي، إذ تبقى توقعات النمو مرتبطة بعدد من العوامل الداخلية والخارجية، بما في ذلك الاستثمار والإنتاج والطلب الخارجي والأوضاع المالية والاقتصادية العالمية.
صندوق النقد العربي يرصد آفاق المنطقة
ولا تقتصر توقعات تقرير صندوق النقد العربي على تونس، إذ يتناول التقرير آفاق النمو في مختلف الاقتصادات العربية، في ظل بيئة دولية تتسم بتقلبات اقتصادية وجيوسياسية متواصلة.
ويركز التقرير على التطورات المرتقبة في معدلات النمو والتضخم والسياسات الاقتصادية، إضافة إلى انعكاسات الأوضاع الإقليمية والعالمية على أداء الاقتصادات العربية.
وبالنسبة إلى تونس، يعكس معدل النمو المتوقع عند 2.7% في 2027 استمرار التحسن بوتيرة معتدلة، بعد توقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.6% خلال عام 2026.
وتبقى قدرة الاقتصاد التونسي على تحقيق هذه التوقعات مرتبطة بتطور النشاط في القطاعات الرئيسية، إلى جانب مستوى الاستثمار ومدى تحسن الظروف الاقتصادية والمالية خلال العامين المقبلين.
