نما الاقتصاد التونسي بنسبة 1.9 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2026 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الأحد.
وبحسب المؤشرات المحسوبة على أساس الناتج المحلي الإجمالي المعدّل من التأثيرات الموسمية، تراجع النمو بـ0.1 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية، في حين بلغ 2.2 بالمائة على امتداد الأشهر التسعة الأولى من 2026.
وتصدّر قطاع الخدمات القطاعات المساهمة في النمو، بعد ارتفاع حجم القيمة المضافة فيه بـ2.8 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2025، مساهما بـ1.75 نقطة مئوية في نسبة النمو الإجمالية البالغة 1.9 بالمائة.
وساهم في هذا الأداء أساسا ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ4.6 بالمائة، وقطاع المعلومات والاتصال بـ3.4 بالمائة، وقطاع النقل بـ2.3 بالمائة.
أما الفلاحة فارتفع حجم قيمتها المضافة بـ1.9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، لتصل مساهمتها في النمو الاقتصادي إلى 0.17 نقطة مئوية.
وفي ما يخص الصناعات المعملية، زاد حجم القيمة المضافة بـ0.8 بالمائة، بدفع من التحسن المسجل في الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ5.5 بالمائة والصناعات الغذائية بـ2.2 بالمائة. في المقابل، تراجعت القيمة المضافة للصناعات الكيميائية بـ4.2 بالمائة وصناعة المنتجات المعدنية الأخرى بـ1.1 بالمائة.
وسجّل قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات تراجعا في حجم القيمة المضافة بـ0.5 بالمائة، يعود أساسا إلى انخفاض نشاط المناجم بـ34.6 بالمائة على خلفية تقلص نشاط استخراج الفسفاط.
كما نما القطاع الصناعي بـ0.5 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية، في حين تراجع قطاع البناء بـ3.7 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
وعلى مستوى عناصر استعمال الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع نسق نمو الطلب الداخلي، المتكون من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام (الاستثمار)، بـ0.1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، بمساهمة إيجابية بلغت 0.09 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي.
وساهم صافي المبادلات الخارجية إيجابيا بـ1.77 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة، إثر ارتفاع حجم صادرات السلع والخدمات بـ1.5 بالمائة مقابل تراجع حجم الواردات بـ2 بالمائة.






