بلغ رصيد القروض الممنوحة للاقتصاد التونسي نحو 123 مليار دينار في نهاية 2025، بزيادة قدرها 3.1% بعد نمو 2.8% سنة 2024، حسبما أفاد به البنك المركزي التونسي في النسخة الخامسة عشرة من تقريره السنوي حول الإشراف البنكي لسنة 2025، الذي صدر بعد ظهر الأربعاء.
نمو تقوده المؤسسات الخاصة
أظهر تحليل تطور القروض حسب صنف المستفيد أن رصيد القروض الممنوحة للمؤسسات الخاصة ارتفع بنسبة 2.7% في 2025، مقابل 1.5% في 2024. ويعود هذا النمو أساسا إلى القروض قصيرة الأجل المخصصة لتمويل النشاط الجاري، التي زادت بنسبة 4.8% في 2025، مقابل 1% في 2024.
في المقابل، انخفضت القروض متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 0.5% في 2025، بعد أن كانت سجلت زيادة بنسبة 2.1% في 2024.
أما القروض الممنوحة للمؤسسات والإدارات العمومية، فقد ارتفعت بنسبة 7.5% في 2025، مقابل 9.6% في 2024.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي للقروض الممنوحة للمهنيين، زادت حصة قطاع الزراعة والصيد إلى 5.1% في 2025 من 4.8% في 2024. وتراجعت حصة قطاع الخدمات إلى 52.1% مقابل 52.2%، وحصة قطاع الصناعة إلى 42.8% مقابل 43%.
مديونية الأفراد شبه مستقرة
بلغت مديونية الأفراد تجاه القطاع البنكي 30,535 مليون دينار في نهاية 2025، مقابل 30,036 مليون دينار في نهاية السنة السابقة. ويعود شبه الثبات في هذا الرصيد إلى تراجع قروض السكن بنسبة 1.3% في نهاية 2025، بعد ارتفاعها بنسبة 1.1% في نهاية 2024.
وواصلت حصة قروض الأفراد في إجمالي القروض الموجهة للاقتصاد تراجعها، إذ انتقلت من 25.2% في نهاية 2024 إلى 24.8% في نهاية 2025.
