أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أنه يتابع الوضع في كامل البلاد “ساعة بساعة”، معلنًا أن قرارات جديدة سيتم اتخاذها قريبًا للاستجابة للانتظارات الاجتماعية للتونسيين، خاصة في ما يتعلق بالبطالة والهشاشة وتدهور الأوضاع المعيشية.
وجاءت تصريحات قيس سعيد خلال لقاء جمعه، مساء الأربعاء بقصر قرطاج، برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وتناول اللقاء نتائج مشاركة تونس في القمة الإفريقية الفرنسية التي احتضنتها العاصمة الكينية نيروبي، في سياق إقليمي ودولي يشهد إعادة تشكيل للشراكات الاقتصادية والدبلوماسية بين الدول الإفريقية والقوى الأوروبية.
غير أن الملف الداخلي كان حاضرًا بقوة في الاجتماع، حيث شدد رئيس الجمهورية على أن “تونس لن تكون فريسة سهلة لأي كان”، مؤكدًا أن البلاد تواجه محاولات استهداف وزعزعة “من الداخل ومن الخارج”.
وأوضح قيس سعيد أن التونسيين “في حاجة إلى قرارات”، مشيرًا إلى أن هذه القرارات “آتية”، بهدف وضع حد لما وصفه بـ“الظلم والبؤس والتفقير” الذي تعاني منه فئات اجتماعية واسعة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل وضع اقتصادي واجتماعي ضاغط، يتسم بارتفاع معدلات البطالة، وتراجع القدرة الشرائية، وتزايد المطالب باتخاذ إجراءات عملية لتحسين الظروف المعيشية.
وتعيد تصريحات رئيس الجمهورية طرح الأسئلة حول طبيعة القرارات المرتقبة، والقطاعات التي ستشملها، والجدول الزمني لتنفيذها، في وقت ينتظر فيه الشارع التونسي إجراءات ملموسة تخفف من حدة الأزمة الاجتماعية.
