تترقب الأوساط الكروية التونسية، اليوم، القرار الذي ستصدره لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم في الملف الذي يجمع أولمبيك باجة بالملعب التونسي، بعد الجدل الذي رافق المباراة والنزاع القانوني بين الطرفين.
وكانت اللجنة قد عقدت جلسة أولى يوم 7 أبريل خُصصت للنظر في هذا الملف، قبل أن يتم تأجيل الحسم النهائي إلى اليوم، حيث ينتظر الناديان معرفة القرار الرسمي الذي سيضع حدًا لهذا النزاع.
وتعود القضية إلى اعتراض أولمبيك باجة على مشاركة خمسة لاعبين أجانب ضمن تشكيلة الملعب التونسي خلال المباراة محل الخلاف، وهو ما اعتبره الفريق مخالفًا للوائح المعمول بها.
في المقابل، لا ينكر الملعب التونسي وقوع الخطأ، لكنه يتمسك بوجود خلل إجرائي في الطريقة التي تقدم بها أولمبيك باجة بالاعتراض، معتبرًا أن المسألة لا تتعلق فقط بمضمون المخالفة، بل تشمل أيضًا سلامة المسار القانوني الذي تم اتباعه في تقديم الشكوى.
وكانت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قد أصدرت في حكمها الابتدائي قرارًا بمنح الانتصار لأولمبيك باجة على البساط، وهو ما زاد من أهمية الاستئناف الحالي، بالنظر إلى انعكاساته المحتملة على الترتيب وعلى الوضع القانوني للطرفين.
ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة، لأنه يطرح مجددًا مسألة احترام اللوائح التنظيمية ودقة الإجراءات القانونية في النزاعات الرياضية، في وقت تزداد فيه حساسية كل نقطة مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.
