كشفت الحكومة التونسية عن أبرز توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يهدف إلى التوفيق بين الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى، وتحفيز النمو، وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة.
وجرى بحث الخطوط الرئيسية للمشروع خلال مجلس وزاري مضيق انعقد، الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة برئاسة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري.
وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يندرج مشروع الميزانية ضمن مخطط التنمية 2026-2030، الذي يقوم على مقاربة تشاركية ومجالية، انسجاما مع التوجهات التي حددها رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
التركيز على السيادة الاقتصادية والاستثمار
أكدت رئيسة الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يسعى إلى حماية التوازنات الاقتصادية والمالية، بالتوازي مع تعبئة الموارد الضرورية لتمويل الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
كما يتضمن المشروع إجراءات لدعم الاستثمار العمومي والخاص، وتحفيز إحداث مواطن الشغل، وتعزيز قدرة الدولة على مواصلة برامجها الاجتماعية.
وتراهن الحكومة أيضا على تطوير القطاعات المنتجة للثروة، من خلال تثمين الموارد الوطنية ودعم الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وتندرج هذه السياسة ضمن توجه يقوم على الثقة في القدرات الوطنية، مع السعي إلى القطع مع بعض أساليب التصرف القديمة في الموارد العمومية وتحسين مردوديتها.
الاستعداد للصدمات والأزمات العالمية
تريد الحكومة أن تكون ميزانية 2027 أكثر قدرة على مواجهة التقلبات والأزمات الخارجية، عبر مواصلة الجهود المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقي والمائي والدوائي.
وتشمل الأولويات دعم الإنتاج الزراعي، وتحسين قدرات التخزين والتزويد، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية.
كما تعتزم الحكومة تسريع الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وتحسين النجاعة الطاقية، بما يحد من تبعية الاقتصاد للتقلبات الخارجية ويخفف الضغط على المالية العمومية.
وتأخذ التقديرات المرتبطة بالمشروع في الاعتبار تداعيات التوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط، وانعكاساتها على أسعار الطاقة والمواد الأولية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
كما شددت رئيسة الحكومة على ضرورة إدماج مخاطر التغير المناخي في التخطيط المالي، واعتماد مقاربة أكثر مرونة وقدرة على الاستباق في ظل حالة عدم اليقين العالمية.
إصلاح الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات العمومية
يولي مشروع قانون المالية 2027 أهمية لعدد من الإصلاحات الهيكلية، وفي مقدمتها دعم العدالة الاجتماعية وإصلاح منظومتي الصحة والضمان الاجتماعي.
وتشمل التوجهات توسيع التغطية الصحية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وإعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية التي تواجه صعوبات.
كما تراهن الحكومة على تسريع التحول الرقمي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم التنمية الجهوية بصورة أكثر توازنا.
ويتضمن المشروع أيضا العمل على تعزيز عدالة ونجاعة النظام الجبائي، وتوسيع قاعدة المساهمين، وإدماج الاقتصاد الموازي تدريجيا في الدورة الاقتصادية الرسمية.
الحكومة تراهن على صمود الاقتصاد
قدمت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، خلال الاجتماع، عرضا حول تقدم تنفيذ ميزانية 2026، إلى جانب الفرضيات الاقتصادية الأساسية المعتمدة لإعداد مشروع ميزانية 2027.
وأكدت أن الاقتصاد التونسي أظهر قدرة على الصمود رغم الضغوط المالية وتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية.
وترى الحكومة أن التوجهات المقترحة من شأنها دعم استقرار المالية العمومية، مع الحفاظ على الإنفاق الموجه للنمو والاستثمار والحماية الاجتماعية.
كما تسعى إلى تحقيق تنمية أكثر توازنا بين الجهات، من خلال توجيه الموارد نحو المشاريع المنتجة وتحسين مردودية الإنفاق العمومي.
ويبقى نجاح مشروع قانون المالية 2027 مرتبطا بقدرة الحكومة على تأمين التمويلات، وتحقيق تقدم فعلي في الإصلاحات، والحفاظ على التوازن بين متطلبات التقشف والحاجة إلى دعم الاقتصاد والفئات الاجتماعية.






