دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس الطلبة والأولياء ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر عند التعامل مع الإعلانات والمنشورات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الخاص، خصوصا خلال فترة التسجيل الجامعي.
وأكدت الوزارة، في بلاغ صدر الثلاثاء 28 جويلية 2026، أن المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالتعليم العالي الخاص هو الوزارة، سواء عبر موقعها الإلكتروني أو هياكلها الإدارية أو صفحاتها الرسمية.
ويشمل هذا التنبيه المؤسسات الخاصة التي تعرض تكوينا في الهندسة، إضافة إلى مختلف الاختصاصات والمسارات الجامعية الأخرى.
وشددت الوزارة على ضرورة التحقق من وجود المؤسسة ضمن القائمة الرسمية للمؤسسات المرخص لها، إلى جانب التأكد من اعتماد مسالك التكوين التي تعلن عنها، قبل إتمام أي تسجيل أو دفع رسوم دراسية.
تحذير من إعلانات قد تضلل الطلبة
نبهت الوزارة إلى انتشار إعلانات دعائية قد تتضمن معلومات غير دقيقة أو توحي بأن بعض المؤسسات والتخصصات معترف بها رسميا، رغم عدم ورودها ضمن القوائم المعتمدة.
وأوضحت أن هذه الإعلانات تصبح أكثر انتشارا خلال فترات التوجيه والتسجيل، مستهدفة الطلبة الجدد الباحثين عن فرص للدراسة في الجامعات والمعاهد الخاصة.
وأكدت الوزارة أنها لا تتحمل مسؤولية عمليات التسجيل التي تتم داخل مؤسسات غير مدرجة في القائمة الرسمية للمؤسسات الخاصة المرخص لها.
كما حذرت من أن الالتحاق بتكوين غير معتمد قد يترتب عليه عدم الاعتراف بالشهادة مستقبلا، بما قد يؤثر في المسار الأكاديمي للطالب وفرصه في مواصلة الدراسة أو الاندماج المهني.
ونشرت الوزارة ضمن بلاغها قائمة محينة بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي المرخص لها بتقديم تكوين هندسي في تونس، داعية الراغبين في التسجيل إلى الرجوع إليها قبل اتخاذ أي قرار.
وتضم القائمة عددا من المدارس والكليات الخاصة المختصة في الهندسة والتكنولوجيا والإعلامية وإدارة الأعمال والطيران، والموزعة على عدة ولايات تونسية.
ودعت الوزارة الطلبة وأولياءهم إلى عدم الاكتفاء بالإعلانات التجارية أو منشورات شبكات التواصل الاجتماعي، وضرورة مطابقة اسم المؤسسة والتخصص المقترح مع البيانات المنشورة عبر القنوات الرسمية.
ويعد الاعتراف بالمؤسسة واعتماد مسار التكوين شرطين أساسيين لضمان قانونية الدراسة وصحة الشهادة التي يحصل عليها الطالب بعد التخرج.
