لا يتناول تحليل أندريه ماكاروف ما قد يحمله عام 2027 من مفاجآت في سوق العملات المشفرة، بل خمسة مسارات انطلقت بالفعل ويحمل كل منها موعداً أو التزاماً قابلاً للتحقق خلال العام المقبل: تاريخ بدء سريان قاعدة، أو انطلاق تبادل تلقائي للبيانات، أو تجربة تشغيلية محدودة، أو بنية تحتية دخلت الخدمة فعلاً.
ويوضح ماكاروف أن كثيراً من قوائم التوقعات تفشل لأن صياغتها تجعل التحقق مستحيلاً، مثل الحديث عن تبنٍّ واسع أو موسم مؤسسي لا يمكن قياسه أو نفيه. ولهذا استبعد من تحليله هذه العبارات واكتفى بما له معيار واضح للحكم عليه بعد عام.
توكنة الأصول: الاختبار سيكون في سلوك المؤسسات
وفق بيانات منصة RWA.xyz، بلغ حجم الأصول الحقيقية الموكنة والقابلة للانتقال على الشبكات نحو 39 مليار دولار مطلع نوفمبر، من دون احتساب العملات المستقرة. وتظل سندات الخزانة أكبر شريحة في هذا السوق، في حين نمت الأسهم الموكنة من نحو 678 مليون دولار في بداية العام إلى أكثر من 3 مليارات دولار في الخريف.
والتحول الأهم في نظر التحليل هو دخول لاعبين من صميم البنية المالية التقليدية. ففي 28 أكتوبر أطلقت شركة DTC، التابعة لمؤسسة DTCC، خدمة خاصة بها لتوكنة الأوراق المالية، علماً بأن DTC تحفظ أصولاً تتجاوز قيمتها 114 تريليون دولار. ويسمح النظام الجديد بإنشاء نسخ موكنة لجزء من الأوراق الموجودة أصلاً في مستودعها، وقد شارك في تطوير البنية التحتية أكثر من 150 شركة مالية.
ويرى ماكاروف أن السؤال لم يعد حول إمكان توكنة سند خزانة أو سهم، فهذا أمر مثبت، بل حول ما إذا كان أحد سيستخدم الشكل الموكن بانتظام في مجال يعمل فيه القيد التقليدي في المستودع بكفاءة. ولهذا يقترح متابعة استخدام الأوراق الموكنة كضمان، وانتقالها بين المنصات، وظهور السيولة، وعودة المشاركين بعد التجربة الأولى، بدل الاكتفاء بالقيمة السوقية الإجمالية للقطاع.
اليورو الرقمي يخرج من الوثائق إلى المدفوعات
يعتزم البنك المركزي الأوروبي إطلاق تجربة تشغيلية لمدة 12 شهراً في النصف الثاني من 2027، بعد اختيار 36 مزوداً للمدفوعات من القطاعين المصرفي وغير المصرفي. وسيختبر المشاركون في بيئة مضبوطة سيناريوهات حقيقية تشمل التحويلات بين الأشخاص، والمدفوعات عبر الإنترنت وخارجه، والتسويات مع تجار مختارين. ويضع المركزي الأوروبي أول إصدار محتمل لليورو الرقمي في حدود 2029، رهناً بإقرار التشريعات اللازمة.
ويشدد ماكاروف على أن اليورو الرقمي لن يكون في محفظة كل أوروبي عام 2027، لأنه يبقى تجربة، لكن قيمته أنه يتيح للمرة الأولى تقييم سلوك النظام في سيناريو دفع فعلي: سهولة الواجهة، وعمل الوضع دون اتصال، ومكامن المشكلات لدى البنوك والتجار. ويضيف أن الأمر يخص سوق العملات المشفرة أيضاً، لأن العملات المستقرة روجت لسنوات للسرعة والبرمجة والطبيعة الرقمية للنقود كميزة، وها هو النظام النقدي التقليدي يحاول استعادة جزء من هذه الخصائص.
CARF: الضرائب تتحول إلى تبادل بيانات
بحلول خريف 2026 كانت 77 ولاية قضائية قد تعهدت بتطبيق نظام الإبلاغ الدولي عن الأصول المشفرة CARF، ومن المتوقع أن يبدأ معظمها أول عمليات تبادل تلقائي في 2027. وفي الاتحاد الأوروبي يُنفَّذ هذا المسار عبر إطار DAC8، حيث تُجمع البيانات اعتباراً من 1 يناير 2026، على أن تصل معلومات السنة المشمولة بالتقرير الأولى إلى السلطات الضريبية وتُتبادل بين الدول بحلول 30 سبتمبر 2027.
وتشمل التقارير، بحسب نوع العملية، مبادلة أصل مشفر بآخر، والتحويلات، ومعلومات مجمعة عن حركة الأصول نحو المحافظ الخارجية. ولا تُنقل عناوين تلك المحافظ بالضرورة تلقائياً، لكن مزود الخدمة ملزم بالاحتفاظ بها خمس سنوات على الأقل لطلبات لاحقة محتملة.
ويقول ماكاروف إن الضرائب على العملات المشفرة لم تكن غائبة يوماً، لكن ما يتغير هو آلية الرقابة: كانت المعلومة تصل أساساً من إقرار المكلف أو البيانات المصرفية أو تدقيق محدد، أما الآن فجزء كبير منها سينتقل تلقائياً بين الدول. والنتيجة العملية أن المستخدم والمنصة والسلطة الضريبية قد يملكون ثلاث روايات مختلفة عن التاريخ نفسه للعمليات، وأن 2027 سيكون أول اختبار كبير لمدى تطابقها.
المحافظ ذاتية الحفظ على حدود النظام
لا تحظر أوروبا المحافظ غير الحفظية ولا تفرض رخصة على حيازة المفاتيح الخاصة، لكن تعامل هذه المحافظ مع البنية المنظمة يصبح أكثر تنظيماً. فمن 10 يوليو 2027 يبدأ تطبيق اللائحة الأوروبية الجديدة لمكافحة غسل الأموال، وهي تنص صراحة بالنسبة لخدمات العملات المشفرة على تقييم مخاطر التحويلات إلى المحافظ الذاتية ومنها، وقد يُطلب بحسب مستوى المخاطر تحقق إضافي من الهوية، أو معلومات عن مصدر الأصول أو غايتها، أو مراقبة معززة. وفي التاريخ نفسه يتعين على هيئة AMLA إعداد توصيات أكثر تفصيلاً بهذا الشأن.
ويصف ماكاروف الاحتكاك المرتقب بأنه ليس بين الدولة وسلسلة الكتل، بل بين منطقين: منطق من يقول إنه يتحكم بمفاته، ومنطق الخدمة المنظمة التي يتعين عليها أن تعرف مع من وبأي أموال تتعامل.
الأمان بعد الكمي: من السؤال إلى الخطة
لا يوجد اليوم حاسوب كمي قادر على كسر تشفير بيتكوين أو إيثريوم على نطاق واسع، لكن ذلك لا يعني تأجيل الملف عشر سنوات. ففي يونيو 2026 صدر المرسوم الرئاسي الأمريكي رقم 14412 بشأن تسريع انتقال الأنظمة الفدرالية إلى التشفير المقاوم للهجمات الكمية، وعلى المعهد الوطني للمعايير والتقنية NIST إتمام تجربة الهجرة بحلول 31 ديسمبر 2027. أما الأنظمة الفدرالية الأكثر حساسية فحُدد لها الانتقال في آليات تثبيت المفاتيح قبل نهاية 2030، والتواقيع الرقمية قبل نهاية 2031، ونشر المعهد في أكتوبر خريطة الطريق النهائية للانتقال.
وتحرك سوق العملات المشفرة بدوره: إذ يجري إيثريوم برنامجاً مستقلاً للهجرة بعد الكمية يستهدف بناء بنية تحتية مقاومة بحلول 2029 تقريباً، وظهر في بيتكوين مقترح أولي BIP 361 مخصص للانتقال من مخططات التوقيع المعرضة للهجمات الكمية. ولا يعني أي من ذلك هجرة جاهزة، لكن النقاش انتقل من جدوى الأمر إلى كيفية تنفيذه.
ويصحح ماكاروف الفهم الشائع عن جمع البيانات اليوم وفك تشفيرها لاحقاً: هذا خطر أساسي على المراسلات المشفرة والبيانات المغلقة، أما في سلسلة كتل عامة فالعمليات مكشوفة أصلاً، والخطر المحتمل هو إعادة بناء المفتاح الخاص من المفتاح العام وتزوير التوقيع. ويضيف أن الشركات التي تتعامل مع مؤسسات مالية كبيرة أو بنى تحتية أو دورات أمنية طويلة ستجد صعوبة متزايدة في تأجيل الإجابة عن جاهزيتها لما بعد الكم.
2027 قد يكون عاماً مملًا وهذه إشارة جيدة
تجمع هذه المسارات الخمسة أنها لا تعد بأي ارتفاع في سعر بيتكوين، ولا تتضمن رمزاً جديداً ينبغي شراؤه، ولا تقنية تغير كل شيء في شهر. ففيها تبادل تلقائي للبيانات الضريبية، وقواعد جديدة للتعامل مع المحافظ الذاتية، وأوراق مالية تنتقل إلى بنية تحتية جديدة، ونظام دفع لبنك مركزي يبدأ اختباره على عمليات حقيقية، وهجرة تشفيرية يبدأ التحضير لها قبل التهديد بوقت طويل.
ويرى ماكاروف أن هذا هو شكل نضوج الصناعة: السؤال الأول كان عما تستطيع التقنية فعله، والسؤال التالي هو كيف ستعمل مع الضرائب والبنوك وسوق رأس المال والجهات التنظيمية ومتطلبات الأمن. ويخلص إلى أن الجزء الأكبر من التغييرات المهمة سيحدث بعيداً عن الرسم البياني للسعر.
