سجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026، مقابل 4.4% في السنة المالية السابقة، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
ويعكس الرقم الجديد تسارعًا في وتيرة النمو بنحو 0.7 نقطة مئوية على أساس سنوي، في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ برامج تستهدف دعم الاستثمار والإنتاج وتعزيز دور القطاع الخاص.
وتعتمد مصر في قياس الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على سلسلة أسعار ثابتة بسنة أساس 2021-2022، وفق البيانات الرسمية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تسارع النمو رغم التحديات
يأتي تحسن النمو الاقتصادي في ظل استمرار ضغوط داخلية وخارجية، تشمل ارتفاع تكاليف التمويل والطاقة وتقلبات التجارة العالمية، إلى جانب حاجة الاقتصاد إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسين موارد النقد الأجنبي.
وتسعى الحكومة خلال السنة المالية 2026-2027 إلى البناء على هذا الأداء عبر زيادة الاستثمارات الإنتاجية وتطوير قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية، مع التركيز على رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما يمثل استمرار ارتفاع معدل النمو عنصرًا مهمًا في قدرة الاقتصاد المصري على خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإيرادات، إلا أن انعكاس هذا التحسن على مستوى معيشة الأسر سيظل مرتبطًا أيضًا بمسار التضخم والأسعار والدخول الحقيقية.
ويشير ارتفاع النمو من 4.4% إلى 5.1% إلى تحسن النشاط الاقتصادي مقارنة بالسنة السابقة، مع انتظار صدور المزيد من التفاصيل الرسمية بشأن أداء القطاعات المختلفة ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
