يتوقع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.3% خلال 2026، في تراجع يقارن بتبعات جائحة كوفيد-19، بعد الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز الذي جعل الدول المصدّرة للنفط والغاز الخاسر الأكبر من ارتفاع الأسعار هذه المرة.
وأوضح البنك في نشرته «سد الفجوات واغتنام الفرص: الذكاء الاصطناعي والوظائف والنمو» أن ارتفاع أسعار المحروقات لم يعد يعود بالنفع على مصدّريها، على عكس ما جرى بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022 حين ضخّت الأسعار المرتفعة إيرادات كبيرة في خزائن المنطقة، لأن العامل الحاسم اليوم هو حجم الإنتاج لا سعره.
انكماش حاد في قطر والعراق وإيران
تُعد قطر الأكثر تضررًا، إذ يُنتظر أن يتراجع اقتصادها بنسبة 20.9%، وهو أسوأ أداء لها منذ أكثر من خمسين عامًا. ويُتوقع أن ينكمش اقتصاد العراق بنسبة 12.4% وجمهورية إيران الإسلامية بنسبة 7.7%.
ويعود هذا التراجع إلى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمرّ عبره نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال المتداولَين في العالم. ووفق أرقام البنك الدولي، هبط إنتاج النفط في الخليج من نحو 26 مليون برميل يوميًا قبل النزاع إلى قرابة 16 مليون برميل في آذار/مارس.
اعتماد المضيق يحدّد حجم الخسائر
ويرتبط حجم الخسائر بدرجة اعتماد كل دولة على المضيق كمنفذ وحيد للتصدير؛ فالبحرين والعراق والكويت وقطر، التي تملك بدائل محدودة على المدى القصير، تسجّل أشد الانكماشات، فيما تُستثنى السعودية والإمارات العربية المتحدة وعُمان جزئيًا بفضل مسارات أخرى.
في المقابل، تبدو الاقتصادات المستوردة للنفط في المنطقة أكثر صمودًا نسبيًا، مع توقّع نمو بنسبة 4.3% في 2026 مقابل 3.9% في 2025. غير أن الإنتاج الإقليمي مرشّح للتراجع بنسبة 2.1% في 2026، بعد توسّع بنسبة 3.3% في 2025.
آفاق 2027
وعلى المستوى العالمي، يبقى التأثير محدودًا، إذ عُدّلت توقعات النمو لمجموعة البنك الدولي من 2.6% في كانون الثاني/يناير إلى 2.5% في حزيران/يونيو فقط.
وإذا خفّ النزاع قبل نهاية 2026، تتوقع نماذج المؤسسة أن يعاود النمو الإقليمي، باستثناء إيران، الارتفاع إلى 7.8% في 2027. غير أن هذا التعافي سيكون ناتجًا بالأساس عن استعادة الإنتاج المفقود، أكثر من كونه تحسّنًا في الإنتاجية أو آفاق نمو أقوى على المدى الطويل.
