يقضي مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 بتعميم تركيب الصنابير الموفرة للمياه وبناء منشآت لتجميع مياه الأمطار في الوزارات، على مستوى مصالحها المركزية والجهوية. وتندرج هذه الخطوة في توجه الدولة الرامي إلى تعزيز الأمن المائي وترشيد الموارد المائية المتاحة على أفضل وجه.
وتفيد وثيقة أعدتها وزارة المالية حول توجهات مشروع الميزانية لسنة 2027 وفرضياته، بأن سياسة النفقات العمومية للعام المقبل تقوم على تعزيز البعد الاجتماعي وترشيد إدارة الموارد المتاحة وتحسين نجاعة الاستثمار العمومي. وتمنح الوثيقة أولوية للأمن الغذائي والمائي والطاقي، مع إعادة توجيه الموارد نحو البرامج والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر.
ويستهدف هذا التوجه توطيد العدالة الاجتماعية وضمان توزيع أكثر إنصافا لعوائد التنمية بين مختلف الفئات الاجتماعية والجهات.
دعم الفئات الهشة والطبقة الوسطى
تعتزم الدولة مواصلة دعم الفئات الهشة ومحدودة الدخل، مع الحفاظ على الطبقة الوسطى وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بهدف المساهمة في الحد من الفقر والهشاشة وتعزيز التماسك الاجتماعي.
ومن أبرز محاور النفقات والتدخلات القطاعية المبرمجة لسنة 2027 مواصلة تعبئة الاعتمادات الضرورية لدعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل، مع ترشيد كلفة الدعم.
كما تعتزم الحكومة مواصلة جهودها في مجال التشغيل ومكافحة البطالة، ولا سيما عبر فتح باب الانتداب في الوظيفة العمومية مع إعطاء الأولوية لحاملي الشهادات العليا. وتشمل التوجهات المعلنة كذلك تحسين جودة خدمات الصحة والتعليم والنقل، وتسريع رقمنة الإدارة.
الأمن الغذائي والمائي
في مجال الأمن الغذائي، يُفترض أن تكون سنة 2027 مخصصة لدعم الإنتاج الفلاحي وتطوير سلاسل التخزين والتوزيع، إضافة إلى تحسين الإنتاجية واستقرار التزويد بالمواد الأساسية، بما يعزز قدرة البلاد على مواجهة التقلبات الخارجية.
أما في ما يتصل بالأمن المائي، فتعتزم الدولة مواصلة جهودها في ترشيد استهلاك المياه وتعبئة موارد مائية إضافية وتطوير المنشآت المائية. ويشمل ذلك اللجوء إلى حلول مستدامة، على غرار تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المستعملة المعالجة، إلى جانب خفض استهلاك المياه إلى أقصى حد.
وفي هذا الإطار، تعتزم الحكومة تنفيذ مقتضيات المنشور عدد 6 الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 7 مارس 2024، والذي يتعلق خاصة بتعميم تركيب الصنابير الموفرة للمياه وبناء منشآت لتجميع مياه الأمطار في الوزارات ومصالحها المركزية والجهوية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر، إلى جانب تحسيس أعوان الوظيفة العمومية بضرورة الاقتصاد في المياه.
تسريع الانتقال الطاقي ونجاعة الاستثمار
في ما يخص الانتقال الطاقي والبيئي، تعتزم الحكومة تسريعه وتكثيف الاستثمارات وتوجيهها نحو الطاقات المتجددة، مع تحسين النجاعة الطاقية والحد من التبعية للطاقات الأحفورية، بما يعزز الأمن الطاقي ويخفض كلفة الطاقة ويحترم التزامات البلاد البيئية والمناخية.
ويتضمن مشروع الميزانية كذلك تحسين نجاعة الاستثمارات العمومية عبر إعطاء الأولوية للمشاريع ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية العالية، مع تسريع إنجاز المشاريع العمومية وتعزيز آليات المتابعة والتقييم لضمان تحقيق أهداف التنمية.
وتشمل هذه التوجهات تنفيذ الاستثمارات المبرمجة في إطار مخطط التنمية 2026-2030، ولا سيما المشاريع المهيكلة في مجالات البنية التحتية والنقل والمياه والطاقات المتجددة والتحول الرقمي والصحة والتعليم وتهيئة المناطق الصناعية. والهدف المعلن هو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار الخاص ودعم العدالة الترابية.
