أطلق البنك المركزي التونسي طلب عروض وطنيا لإحداث مركز عمليات أمن سيبراني، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراته في حماية منظومته المعلوماتية والتصدي للتهديدات والهجمات الرقمية المتزايدة.
وأوضح البنك، في وثيقة طلب العروض، أن المشروع يرمي إلى إرساء منظومة متكاملة لرصد الحوادث الأمنية وتحليلها والاستجابة لها بفاعلية، مع ضمان المراقبة المستمرة للبيئة الرقمية للمؤسسة.
وينتظر أن يساهم المركز الجديد في تعزيز أمن البنية التحتية المعلوماتية للبنك المركزي، والحد من مخاطر الاختراقات، وضمان استمرارية النشاط في حال وقوع حوادث سيبرانية.
ائتلاف تونسي أجنبي لتنفيذ المشروع
ينص طلب العروض على اختيار ائتلاف يضم مزود خدمات تونسيا وآخر أجنبيا متخصصين في مجال الأمن السيبراني، على أن يتوليا تنفيذ المشروع ومرافقة البنك المركزي طوال مدة العقد.
وتشمل المهام المطلوبة إرساء مركز عمليات الأمن السيبراني وتشغيله وفقا لأحدث المعايير الدولية، إلى جانب ضمان استمرارية عمله وصيانته وتحيينه وتطويره بشكل متواصل.
كما يتضمن المشروع اعتماد منصة متخصصة في تنسيق وأتمتة الاستجابة للحوادث الأمنية، بما يسمح بتسريع عمليات التدخل وتحسين القدرة على احتواء التهديدات وتقليص آثارها.
وسيتولى الائتلاف الفائز أيضا تنظيم برامج تكوين لفائدة إطارات البنك المركزي، مع نقل الخبرات الفنية والتقنية إليهم، بهدف تمكين المؤسسة من إدارة المركز بكفاءة على المدى الطويل.
واشترط البنك أن تكون الشركات المشاركة ذات خبرة مثبتة في مجال الأمن السيبراني، وأن تقدم العروض في شكل ائتلاف يجمع بين مزود خدمات تونسي وشريك أجنبي.
ودعا المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى سحب كراس الشروط من الإدارة العامة للمشتريات بمقر البنك المركزي في العاصمة، أو طلبه عبر البريد الإلكتروني المخصص للغرض.
كما شدد على ضرورة إيداع العروض وفقا للشروط والإجراءات والآجال المحددة في وثيقة طلب العروض.
ويأتي المشروع في ظل تصاعد المخاطر السيبرانية التي تستهدف المؤسسات المالية والبنوك المركزية، ما يجعل تطوير قدرات الرصد والاستجابة أمرا أساسيا لحماية البيانات وضمان استمرارية الخدمات الحساسة.
