تراجع سعر الذهب إلى ما دون مستوى 4000 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ نوفمبر، بعدما ضغط ارتفاع الدولار السريع وتوقعات رفع جديد لأسعار الفائدة على المعدن النفيس، منهيا موجة صعود قوية استمرت ثلاث سنوات.
وخلال الجلسات الأخيرة، انخفض سعر الذهب بنسبة 2.9 في المائة، ليستقر عند 3999.90 دولار للأونصة، في تحول لافت بعد فترة طويلة من المكاسب الكبيرة التي حققها المعدن الأصفر.
وكان الذهب قد سجل مكاسب من رقمين خلال كل سنة من السنوات الثلاث الماضية، مدعوما بعمليات شراء البنوك المركزية والمستثمرين والصناديق، كما تضاعف سعره قبل أن يفقد زخمه في نهاية يناير، بعد بلوغه مستوى قياسيا قريبا من 5600 دولار للأونصة.
وبحلول يونيو، كان الذهب قد تراجع بأكثر من 20 في المائة مقارنة بذروته، وهو مستوى يعتبر عادة مؤشرا على دخول السوق في مسار هابط.
الدولار والفائدة يضغطان على الذهب
يرتبط التراجع الأخير بشكل أساسي بتغير توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة، بعد أن أدت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة المخاوف التضخمية.
ورغم تراجع أسعار النفط حاليا بفعل مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران، فإن الخطاب المتشدد للرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، فاجأ الأسواق ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن السياسة النقدية.
وأكدت إيفا مانتي، الاستراتيجية في “آي إن جي غروب”، أن إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة كانت العامل الرئيسي وراء هبوط الذهب.
وول ستريت تخفض توقعاتها
في ظل هذه التطورات، بدأت مؤسسات مالية كبرى في مراجعة توقعاتها لسعر الذهب. وخفض “غولدمان ساكس” توقعاته السنوية بمقدار 500 دولار، إلى 4900 دولار للأونصة.
كما خفض “دويتشه بنك” توقعاته للربع الرابع بنسبة 17 في المائة، مشيرا إلى أن المعدن النفيس لا يحظى حاليا بدعم كاف من صناديق المؤشرات المتداولة، في حين تعكس بيانات السوق الصينية ضعفا في مستوى الواردات.
ورغم الضغوط الحالية، لا تزال مشتريات البنوك المركزية العالمية تشكل عنصر الدعم الأكثر صلابة للذهب، إذ تواصل عدة دول زيادة احتياطاتها من المعدن النفيس في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
