يتوجه المغاربة اليوم الأربعاء 23 سبتمبر إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية ستحدد تركيبة الحكومة التي ستشرف على المرحلة الأخيرة من استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال. وتقدر الاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية والاستعدادات بنحو 20 مليار دولار.
وتأتي الانتخابات في وقت تركز فيه الأحزاب بصورة متزايدة على قضايا الشباب والتوظيف والسكن وتحسين الظروف الاقتصادية، بعد احتجاجات قادها شباب من جيل زد العام الماضي ومحاولة عبور جماعية نحو جيب سبتة الإسباني، وهما حدثان أبرزا حجم الاستياء لدى شرائح من الشباب.
ولا يُتوقع أن تغير الانتخابات بصورة جوهرية توزيع السلطات في النظام السياسي المغربي، إذ يحتفظ الملك بصلاحيات واسعة في تحديد التوجهات العامة للدولة، إلى جانب ملفات الدفاع والسياسة الخارجية.
ويضم مجلس النواب المغربي 395 مقعدًا. وبموجب دستور 2011، يعيّن الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات.
وتتكون الحكومة الحالية من ثلاثة أحزاب، من بينها التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة. وكان حزب إسلامي معتدل قد قاد الحكومة لنحو عشر سنوات عقب احتجاجات الربيع العربي في 2011، قبل أن يتراجع بشكل كبير في الانتخابات السابقة.
ومن أبرز الملفات المنتظرة أمام الحكومة المقبلة استكمال مشروعات البنية التحتية المرتبطة بمونديال 2030، إلى جانب برامج تهدف إلى توسيع فرص العمل وتحسين استفادة الشباب من النمو الاقتصادي.
وتظهر بيانات رسمية أن الفئة العمرية بين 18 و24 عامًا تمثل نحو 12% من السكان، لكنها لا تشكل سوى قرابة 3% من الناخبين المسجلين، ما يعكس تحديًا كبيرًا أمام الأحزاب في جذب الشباب إلى المشاركة السياسية.
