تتوقع وزارة المالية أن تبلغ الإيرادات الجبائية للدولة التونسية نحو 49.6 مليار دينار سنة 2027، أي بزيادة قدرها 4.7% وما يعادل 2215 مليون دينار مقارنة بتقديرات سنة 2026، وفق تقرير للوزارة يتعلق بمشروع ميزانية الدولة.
وزن الإيرادات الجبائية داخل الميزانية
تمثل هذه الإيرادات 91.4% من الإيرادات الميزانياتية و60.2% من الموارد الجملية للدولة. ويُتوقع أن تأتي بنسبة 75% من النظام الداخلي و25% من النظام الديواني، مع توزيع بين الضرائب غير المباشرة (58%) والضرائب المباشرة (42%).
الضرائب غير المباشرة
تُقدَّر الضرائب غير المباشرة بـ28690 مليون دينار، بزيادة 5%، مدفوعة أساسا بتوقعات عائدات الضريبة على القيمة المضافة التي تبلغ 13223 مليون دينار (بزيادة 4.2%)، وبالأداءات الديوانية المقدرة بـ2700 مليون دينار (بزيادة 7.7%) على خلفية تطور الواردات.
وتصل عائدات مختلف الضرائب والأداءات إلى 8177 مليون دينار، بزيادة 6.7%، وذلك لدعم نظام الضمان الاجتماعي على وجه الخصوص. أما الأداء على الاستهلاك فيرتفع بنسبة 2.6% ليبلغ 4590 مليون دينار، غير أن هذا التطور يحدّ منه التراجع المنتظر لعائدات الضريبة على السيارات بسبب الإقبال على العربات الكهربائية والهجينة التي تستفيد من امتيازات جبائية.
الضرائب المباشرة والعائدات النفطية
من جهتها، ترتفع الضرائب المباشرة بنسبة 4.2% لتصل إلى 20910 مليون دينار. وتدرّ الضريبة على الدخل 14404 مليون دينار، بزيادة 5.3%، بفضل الدفعة الثانية من الزيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص.
وتتقدم عائدات الضريبة على الشركات غير النفطية بنسبة 2.4% إلى 5330 مليون دينار، في حين تبقى عائدات الضريبة على الشركات النفطية شبه مستقرة عند 1176 مليون دينار (بزيادة 0.4%)، إذ يُعوَّض الارتفاع المنتظر بـ29% في الإنتاج الوطني من النفط والغاز بالتراجع المتوقع لسعر برميل برنت إلى 80 دولارا سنة 2027 مقابل 90 دولارا سنة 2026.
الإيرادات غير الجبائية
تُقدَّر الإيرادات غير الجبائية بـ4330 مليون دينار، تأتي أساسا من مداخيل المشاركة المقدرة بـ1438 مليون دينار، منها 910 ملايين دينار أرباح البنك المركزي التونسي و303 ملايين دينار من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، إضافة إلى المعاليم المتعلقة بأنبوب الغاز الجزائري المقدرة بـ1211 مليون دينار.
في المقابل، تتراجع المداخيل الناتجة عن تسويق النفط بنسبة 9% إلى 658 مليون دينار بسبب الانخفاض المنتظر في الأسعار. وتعتزم الحكومة كذلك تحسين إدارة أملاك الدولة وهيكلة مؤسسات عمومية استراتيجية، خاصة في قطاع الفسفاط، بهدف تعزيز الإيرادات غير الجبائية.
