توصلت تونس والصين إلى اتفاق تقني نهائي بشأن اعتماد نموذج موحد لشهادة المنشأ المستخدمة في المبادلات التجارية بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل وصول المنتجات التونسية إلى السوق الصينية.
وأعلنت غرفة التجارة والصناعة بتونس استكمال المفاوضات مع السلطات الصينية بشأن مختلف الجوانب الفنية والبصرية والنصية للوثيقة الجديدة.
وتُعد شهادة المنشأ من الوثائق الأساسية في عمليات التجارة الخارجية، إذ تُستخدم لإثبات البلد الذي أُنتجت أو صُنعت فيه البضائع المصدرة، وتقديمها إلى المصالح الجمركية عند إتمام المعاملات العابرة للحدود.
وجاء الاتفاق استجابة لمطالب المؤسسات التونسية المصدرة، التي دعت إلى توحيد الوثائق والحد من الصعوبات الإدارية التي يمكن أن تؤثر في انسيابية حركة السلع نحو السوق الصينية.
وذكرت غرفة التجارة والصناعة بتونس، في مذكرة اليقظة الاستراتيجية عدد 02 لسنة 2026، أن مشروع الشهادة التوافقي أُحيل إلى الوزارات المشرفة للحصول على المصادقة القانونية النهائية.
وبعد استكمال الإجراءات التنظيمية، سيجري تعميم النموذج الجديد على مختلف غرف التجارة والصناعة في تونس، ليصبح الوثيقة المرجعية المعتمدة بالنسبة إلى الشركات التي تتعامل تجاريا مع الصين.
ومن المقرر أن تتولى غرف التجارة طباعة دفاتر الشهادات الرسمية والمؤمنة بالتنسيق مع المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.
وستعمل غرفة التجارة والصناعة بتونس على إعلام المؤسسات المصدرة بالتوجيهات الجمركية والإجراءات العملية المتعلقة بالانتقال إلى النظام الجديد.
ويُنتظر أن يساعد اعتماد نموذج موحد على تقليص حالات رفض الوثائق أو طلب تعديلها، وتسريع عمليات التخليص الجمركي، وتحسين وضوح الإجراءات أمام المتعاملين الاقتصاديين في البلدين.
كما يمثل الاتفاق خطوة تنظيمية لدعم المبادلات التجارية التونسية الصينية وتعزيز قدرة المؤسسات التونسية على النفاذ إلى شبكات التوزيع في الأسواق الآسيوية.
