أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة غير متوقعة إلى سوريا، في خطوة تُعد الأولى لرئيس دولة فرنسي منذ نحو عقدين. وحملت هذه الزيارة دلالة دبلوماسية قوية، خاصة أن باريس تجنبت لسنوات طويلة التواصل على أعلى المستويات بسبب موقفها من النظام السوري واستمرار الأزمة في البلاد.
وبحسب مصادر دبلوماسية، هدفت الزيارة إلى تقييم الوضع الأمني على الأرض، وبحث البرامج الإنسانية، وتنسيق آليات المساعدة الدولية. وتسعى فرنسا من خلال هذا التحرك إلى تعزيز حضورها في ملف تسوية النزاع السوري، الذي لا يزال أحد أبرز عوامل عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
ويرى محللون أن زيارة ماكرون قد تعكس توجهاً جديداً في المقاربة الفرنسية تجاه المنطقة، في وقت تحاول فيه باريس استعادة تأثيرها في الملف السوري، حيث تظل الولايات المتحدة وتركيا وروسيا وإيران من أبرز الفاعلين.
وفي المقابل، شددت الجهات الفرنسية على أن الزيارة لا تعني تغييراً في موقف باريس من مسار التسوية السياسية، ولا من مسألة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال سنوات الحرب.
وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية وتدهور الأوضاع في بعض المناطق السورية. ومن المنتظر أن يجري ماكرون محادثات مع ممثلي البعثات الدولية والشركاء العاملين في المنطقة، بهدف تنسيق الجهود المرتبطة بالمساعدات والاستجابة للأزمات.
وتبقى هذه الزيارة محطة لافتة في السياسة الفرنسية تجاه سوريا، إذ تجمع بين البعد الإنساني والحسابات الدبلوماسية، في مرحلة لا يزال فيها مستقبل الحل السياسي داخل البلاد مفتوحاً على تعقيدات إقليمية ودولية واسعة.
