يحتضن عمّان خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 7 جويلية 2026 فعاليات “صالون المنتوجات التونسية”، الذي ينظمه مركز النهوض بالصادرات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتجات التونسية في السوق الأردنية وأسواق المشرق العربي.
ويهدف هذا الحدث الاقتصادي متعدد القطاعات إلى توفير منصة مباشرة تجمع بين المصدرين التونسيين والموردين والموزعين والفاعلين الاقتصاديين في الأردن والمنطقة، مع التركيز على تطوير الشراكات التجارية وفتح آفاق تصديرية جديدة.
لقاءات مهنية وفرص شراكة
وسيُعتمد خلال الصالون نظام اللقاءات المهنية الثنائية بين الشركات، ما يمنح المؤسسات التونسية فرصة لاستكشاف فرص التعاون وإبرام اتفاقيات تجارية مع شركاء أردنيين وإقليميين.
ويشمل المعرض مجموعة واسعة من القطاعات التي تتمتع فيها تونس بقدرات تنافسية، أبرزها:
- الصناعات الغذائية، بما في ذلك التمور والمعلبات والمعجنات والحلويات
- النسيج والجلود والأحذية والملابس الجاهزة وملابس الشغل
- مواد البناء مثل الخزف والإسمنت والأدوات الصحية
- الصناعات الكهربائية والأجهزة الكهرومنزلية
- قطاع الصحة والأدوية والمستلزمات الطبية
- العطور ومستحضرات التجميل
ودعا مركز النهوض بالصادرات المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى تأكيد اهتمامها عبر البريد الإلكتروني قبل 20 ماي 2026.
الأردن… بوابة نحو أسواق المشرق
وتعكس هذه المبادرة التوجه التونسي نحو تنويع الأسواق الخارجية وتقوية الحضور الاقتصادي في المنطقة العربية، حيث تُعتبر الأردن بوابة مهمة نحو أسواق المشرق.
وبحسب بيانات مركز النهوض بالصادرات، بلغت الصادرات التونسية نحو الأردن خلال شهري جانفي وفيفري 2026 نحو 59 مليون دينار، مدفوعة أساسًا بارتفاع صادرات زيت الزيتون التي بلغت 4182 طنًا حتى نهاية فيفري.
كما ارتفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين بنسبة 135% ليصل إلى نحو 69.5 مليون دينار خلال أول شهرين من السنة، وسط توقعات بتحقيق نتائج أفضل مع نهاية 2026.
نمو متواصل في المبادلات التجارية
وكان التبادل التجاري بين تونس والأردن قد تجاوز لأول مرة في 2025 حاجز 150 مليون دينار تونسي، محققًا نموًا بنسبة 6.5%.
وتُشكل الصناعات الغذائية أكثر من 38% من إجمالي الصادرات التونسية نحو الأردن، بينما تتصدر الأدوية والمستلزمات الطبية قائمة الواردات التونسية من السوق الأردنية بنسبة تفوق 63%.
ورغم هذا التطور، تشير التقديرات الرسمية إلى وجود فرص تصديرية غير مستغلة تُقدر بحوالي 40 مليون دينار، وهو ما تسعى تونس إلى استثماره عبر تنظيم مثل هذه التظاهرات الاقتصادية.
