قد تعود حركة النقل البحري عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية في غضون شهر، في حال اكتمال اتفاق مؤقت يجري التفاوض عليه بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ عن التلفزيون الإيراني الرسمي.
ويتعلق الأمر بمشروع تفاهم غير رسمي لم يتم توقيعه بعد، تقول طهران إنه يتضمن استئناف الملاحة التجارية عبر المضيق فور الانتهاء من ترتيبات الاتفاق. غير أن استمرار التفاوض بشأن الشروط يجعل هذه الإشارات أقرب إلى عامل تهدئة للأسواق، من كونها ضمانة فورية لعودة الإمدادات إلى طبيعتها.
ويحظى مضيق هرمز بأهمية استراتيجية كبيرة في سوق الطاقة العالمي، إذ تمر عبره كميات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب مواد خام تدخل في صناعة الأسمدة.
وكان إغلاق المضيق في أواخر فبراير قد تسبب في تراجع حاد لتدفقات السلع الرئيسية. ووفق بيانات متتبعي حركة التجارة البحرية WTO وAXSMarine، بقيت شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال والبضائع المرتبطة بالأسمدة عبر هرمز عند مستويات منخفضة للغاية، أو شبه معدومة، حتى أوائل ماي.
ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة بالنسبة لأوكرانيا ودول أخرى مستوردة للطاقة، بسبب انعكاساته المباشرة على أسعار النفط، وتكاليف النقل البحري، وأسعار الوقود. فأي تهدئة حول المضيق قد تخفف الضغط عن الأسواق العالمية، بينما يؤدي استمرار الأزمة إلى زيادة المخاطر أمام المستوردين والمستهلكين.
ورغم الحديث عن اتفاق سياسي محتمل، فإن استئناف الملاحة قد لا يكون فورياً. إذ ستحتاج شركات الشحن والتأمين والتجار إلى تقييم سلامة المسار البحري، والتأكد من تنفيذ التفاهمات على الأرض قبل العودة الكاملة إلى استخدام المضيق.
