سجل حجم الأوراق النقدية المتداولة في تونس مستوى قياسيًا جديدًا، بعدما تجاوز لأول مرة حاجز 30 مليار دينار، وفق أحدث بيانات البنك المركزي التونسي.
وبلغت قيمة النقد المتداول حتى 21 أغسطس 2026 نحو 30.04 مليار دينار، مقابل 25.9 مليار دينار قبل عام، أي بزيادة تقارب 16% على أساس سنوي.
أكثر من 4 مليارات دينار زيادة خلال عام
تعني الأرقام الجديدة أن قيمة النقد المتداول خارج النظام المصرفي ارتفعت بأكثر من 4 مليارات دينار خلال عام واحد.
ويشير هذا التطور إلى استمرار اعتماد جزء كبير من الأفراد والمؤسسات على الدفع النقدي، في وقت لا تزال فيه وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية الرقمية تتوسع بوتيرة محدودة نسبيًا.
قانون الشيكات قد يكون أحد الأسباب
يرى محللون ماليون أن جزءًا من الارتفاع قد يرتبط بالتشريعات الجديدة المنظمة لاستخدام الشيكات، والتي شددت القيود والعقوبات المرتبطة بالشيكات غير المسددة أو غير الصالحة.
وفي ظل هذه القواعد، قد يكون بعض الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اتجهوا بصورة أكبر نحو استخدام السيولة النقدية في معاملاتهم اليومية.
ضغوط إضافية على سيولة البنوك
ارتفاع كمية الأموال المحتفظ بها خارج البنوك يعني أن جزءًا أكبر من السيولة لا يعود إلى النظام المصرفي على شكل ودائع.
وقد يؤدي ذلك إلى تقليص الموارد المتاحة أمام البنوك لتمويل القروض الموجهة للأسر والمؤسسات، ما يزيد من الضغوط على السيولة المصرفية.
كما يسلط المستوى القياسي للنقد المتداول الضوء على التحديات التي تواجهها تونس في تسريع رقمنة المدفوعات وتقليص الاعتماد على الأموال النقدية، خاصة خارج المدن الكبرى.
