تتجه المملكة المتحدة إلى تطبيق واحد من أكثر القوانين صرامة في أوروبا في مجال مكافحة التدخين، بعدما صادق البرلمان على مشروع قانون يمنع مستقبلا بيع منتجات التبغ لأي شخص وُلد بعد الأول من يناير 2009.
وبموجب هذا الإجراء، لن يتمكن هذا الجيل من شراء السجائر أو غيرها من منتجات التبغ بشكل قانوني طوال حياته، ما يجعل بريطانيا أول دولة أوروبية تعتمد هذا النوع من الحظر التدريجي المرتبط بتاريخ الميلاد.
وجاء تمرير القانون بعد نقاشات طويلة داخل البرلمان، حيث صوّت كل من مجلس العموم ومجلس اللوردات لصالح ما يعرف بقانون “الجيل الخالي من التدخين”. ورغم ذلك، فإن النص لا يجرم التدخين نفسه، بل يركز على منع البيع القانوني للأجيال الجديدة.
ولا يقتصر القانون على التبغ فقط، بل يتضمن أيضا قيودا إضافية على التدخين في عدد من الفضاءات العامة، من بينها ملاعب الأطفال، ومحيط المدارس، والمستشفيات، إلى جانب تشديد الضوابط المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية.
وخلال جلسة في مجلس العموم، أكد وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينغ أن الأطفال في المملكة المتحدة سيكونون جزءا من أول جيل خال من التدخين، معتبرا أن القانون يهدف إلى حمايتهم من الإدمان ومن المخاطر الصحية المرتبطة به.
ويبقى دخول القانون حيز التنفيذ رهينا بالموافقة الرسمية من الملك تشارلز الثالث، وهي الخطوة الدستورية الأخيرة قبل اعتماده بشكل نهائي.
ويستند هذا التوجه إلى معطيات صحية مقلقة، إذ يُعد التدخين من أبرز أسباب الوفاة في بريطانيا، حيث يرتبط بنحو 80 ألف وفاة سنويا، كما يصنف ضمن أهم العوامل المؤدية إلى الوفاة بسبب السرطان.
وبهذا القرار، تصبح المملكة المتحدة أول دولة في أوروبا والثانية في العالم تتبنى هذا النوع من الحظر على التبغ للأجيال الجديدة، بعد جزر المالديف. أما نيوزيلندا، التي كانت قد أقرت قانونا مشابها في نهاية 2022، فقد تراجعت عنه لاحقا وألغته بعد أقل من عامين.
