سجل عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس ارتفاعًا حادًا بنسبة 29% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، ليبلغ 8.271 مليار دينار، مقابل 6.399 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2025.
وبحسب تقرير الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، فإن هذه الأرقام تأخذ في الاعتبار إتاوة الغاز الجزائري المُصدَّر.
وفي الفترة نفسها، ارتفعت قيمة صادرات المنتجات الطاقية بنسبة 45%، بينما زادت قيمة الواردات بنسبة 32%.
ويرتبط تطور المبادلات التجارية في قطاع الطاقة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها كميات المنتجات المتبادلة، وسعر صرف الدولار مقابل الدينار التونسي، إضافة إلى أسعار خام برنت التي تشكل مرجعًا لتسعير النفط الخام والمنتجات البترولية.
وخلال يوليو 2026، ارتفع سعر برنت بنحو 12.4 دولارًا للبرميل مقارنة بيوليو 2025، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والمخاوف المرتبطة بمرور النفط عبر مضيق هرمز.
كما سجل سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار تغيرًا بنحو 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو عامل إضافي يؤثر مباشرة في كلفة المبادلات الطاقية.
