تكشف معطيات حديثة أن استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي التونسي يتركز بشكل كبير لدى عدد محدود من المؤسسات، إذ تستحوذ نحو 400 شركة كبرى على قرابة 70% من إجمالي الاستهلاك الصناعي للطاقة، من بين حوالي 5000 مؤسسة ناشطة في البلاد.
وأوضح محمد علي صافي، مدير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، أن هذه المؤسسات تستهلك كل واحدة منها أكثر من 800 طن مكافئ نفط سنويًا.
وساهمت برامج التدقيق الطاقي الإجباري والتوليد المشترك للطاقة في خفض الفاتورة الطاقية للمؤسسات المعنية بنحو 30%، إلى جانب تقليص استهلاك الطاقة الأولية بنسبة 35%.
مصنع إسمنت يوفر 15 مليون دينار سنويًا
ومن أبرز الأمثلة على إمكانات الاقتصاد في الطاقة مشروع لاسترجاع الحرارة المهدورة داخل أحد مصانع الإسمنت التونسية.
وبلغت قيمة الاستثمار نحو 40 مليون دينار، لكنه مكّن المصنع من توفير قرابة 15 مليون دينار سنويًا، إضافة إلى خفض استهلاكه من الكهرباء بنسبة 30%.
وتشير الدراسات إلى أن مشاريع مماثلة في قطاع الإسمنت يمكن أن توفر قدرة إجمالية تصل إلى 80 ميغاواط.
تسهيلات لتمويل مشاريع النجاعة الطاقية
لدعم المؤسسات الراغبة في الاستثمار في تقنيات تخفيض استهلاك الطاقة، توفر آلية ضمان تغطي 75% من أصل القروض، مقابل عمولة لا تتجاوز 2%، مع تركيز خاص على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما يمكن أن تستفيد تجهيزات النجاعة الطاقية من ضريبة قيمة مضافة مخفضة عند 7%، إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 10%.
وتعمل تونس بالتوازي على تطوير خارطة طريق لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، مع تقديم دعم يمكن أن يغطي 70% من تكلفة دراسات البصمة والمحاسبة الكربونية، في حدود 70 ألف دينار.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية إضافية بالنسبة إلى الشركات المصدرة، خاصة مع دخول آلية تعديل الكربون الأوروبية مرحلتها النهائية منذ بداية 2026، والتي تشمل قطاعات مثل الإسمنت والأسمدة والحديد والصلب والألمنيوم.
